به نقل از «جام جم آنلاین»

نرخ سود بانکی ۲۰ درصد مجاز شد

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۳۳۶۷

به گزارش جام جم آنلاین، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی موضوع مهمی است که از هفته گذشته به صورت جدی در نظام بانکی دنبال می شود.

موضوع هم از جایی شروع شد که برخی بانک‌ها بخصوص بانک‌های دولتی، نرخ سود سپرده‌هایشان را تا 25 درصد افزایش دادند. این اتفاق بعد از مجوز بانک مرکزی برای انتشار گواهی سپرده با سود 23 درصدی در بانک‌ها عملی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی اما در واکنش به اقدام بانک‌ها از ابزارهای تنبیهی خود رونمایی و تأکید کرد: بانک‌ها نباید از نرخ سود مصوب تخطی کنند.  اگر در بازرسی‌ها مشخص شود شعبه‌ای تخلف کرده رئیس شعبه باید برکنار شود.

به همین منظور نیز از روز شنبه بازرسان بانک مرکزی به شعب مختلف بانک‌ها مراجعه می کنند تا اگر شعبه‌ای تخلفی در حوزه نرخ سود داشته باشد، سریعاً مورد برخورد انتظامی از سوی بانک مرکزی قرار گیرد.

اطلاعات دریافتی خبرنگار تسنیم بیانگر آن است که پلمب شعب متخلف بانکی در حوزه نرخ سود از دیروز آغاز شده و در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت. با بازرسی‌های انجام شده از سوی بازرسان بانک مرکزی، تعدادی از شعب متخلف بانکی دیروز پلمب شدند.

بانک مرکزی ضمن تأیید خبر تسنیم تأکید کرد: براساس بازرسی های میدانی این بانک و با مسجل شدن تخلف برخی از شعب بانکی در خصوص عدم رعایت نرخ سود سپرده ها، اقدامات لازم در مورد تعطیلی آنها انجام شد.

سقف نرخ سود سپرده‌ ها از کِی 20 درصد شد؟

نکته مهم اما در خصوص سقف نرخ سود اعلامی از سوی بانک مرکزی است که بانک‌ها باید رعایت کنند؛ در اطلاعیه بانک مرکزی تأکید شده که طبق مصوبه بانک مرکزی، سود سپرده‌های سالانه تا سقف 20 درصد مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب می‌شود.

این موضوع البته در روزهای گذشته از سوی رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها نیز اعلام شد. قیطاسی گفته بود: نرخ سپرده‌های سالیانه حداکثر 20 درصد است، در صورتی که بانکی سپرده‌ای با سود بالای 20 درصد افتتاح کند، تخلف کرده است و بازرسان بانک مرکزی قطعاً با بانک متخلف برخورد می‌کنند.

تأکید بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها به سقف 20 درصدی سود سپرده‌های بانکی درحالی انجام می شود که طبق آخرین مصوبه قانونی بانک مرکزی در سال 99، سقف نرخ سود سپرده 18 درصد تعیین شده است. 

طبق مصوبه  هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار (مورخ 1399.4.24) سقف نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: 10 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: 12 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: 14 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: 16 درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: 18 درصد تعیین شده است.

بنابراین احتمالاً مجوز افزایش نرخ سود سپرده‌ های بانکی از 18 به 20 درصد به بانک‌ها داده شده است. البته این موضوع بعد از ابلاغ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 23 درصدی دور از ذهن نبود. چراکه رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز از برنامه این بانک برای افزایش سود سپرده‌ها سخن گفته بود ولی تا امروز اطلاع رسانی شفافی از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار برای تغییر نرخ سود سپرده انجام شده است.

نرخ سود 20 درصدی باید در شورای پول و اعتبار تصویب شود

جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی در گفت‌وگو با تسنیم درباره مبنای سقف 20 درصدی نرخ سود سپرده‌ها اینطور توضیح داد که تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات به عهده شورای پول و اعتبار است؛ تا شورا تصویب نکند چیزی قانونی نیست. تا زمانی که ابلاغیه ای از سوی بانک مرکزی صادر نشود نرخ ها مورد قبول نخواهد بود. در این صورت مورد تایید سازمان مالیاتی هم نیست.

او ادامه داد: احتمالا نرخ 20 درصد در جلسه هفته گذشته بانک‌ها در بانک مرکزی، مورد گفت‌وگو قرار گرفته و تاکید شده بود که هر بانکی بیشتر از 20 درصد بدهد، با برخورد جدی رو به رو خواهد شد. ولی این به معنای تصویب قانونی نیست. باید این نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار داشته باشد. هنوز نرخی به بانک ها ابلاغ نشده است.

وی با تأکید براینکه الان هم برخی بانک ها همچنان با نرخ بالاتر در حال پرداخت سود سپرده هستند؛ گفت: بانک ها اگر نقدینگی نداشته باشند و بخواهند از حساب بانک مرکزی برداشت کنند باید نرخ 34 درصدی بدهند؛  برای اینکه 34 درصد را به بانک مرکزی ندهند در حال جمع آوری پول از مردم هستند چراکه این کار برایشان به صرفه تر است که سود 24-25 درصدی به سپردهگذار بدهند تا اینکه بخواهند به بانک مرکزی سود 34 درصدی پرداخت کنند.  

جمشیدی تأکید کرد: در زمان آقای همتی هم گفته بودند سعی کنید نرخ سود بالاتر از 20 درصد نباشد ولی آن زمان نرخ 20 درصدی را سازمان مالیاتی نپذیرفت و هنوز هم قبول نمی کند. چراکه باید مصوبه قانونی داشته باشد.فاصله هزینه و درامد زیاد می شود و مالیاتی که از بانک گرفته می‌شود برهمان مبنا محاسبه خواهد شد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: سپرده های بانکی سود سپرده های بانکی نرخ سود سپرده سرمایه گذاری شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده ها سود سپرده سقف نرخ سود بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۳۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.